بار تورمی اصلاح حقوقها
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۷۵۲
«افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.»
به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته علی سرزعیم آمده است: «مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ همپای کارکنانی شود که قراردادشان بر اساس قانون کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تردیدی نیست که این تبعیض ایجاد شده است و ریشه این تبعیض هم اشتباهی است که در سال جاری درباره افزایش شدید حقوق کارگران مشمولان قانون کار رخ داد. اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود، ظلمی است که در سال‌های قبل به کارگران مشمول قانون کار می‌شد. در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از کارگران مشمول قانون کار بود و در سال ۱۳۹۹ نیز به طور خاص، علاوه بر افزایش حقوق، سازمان برنامه یک افزایش ۵۰ درصدی هم ایجاد کرد. در سال‌های قبل حقوق کارکنان دولت بیش از کسانی که مشمول قانون کار بودند افزایش می‌یافت اما تنها امسال یک استثنا رخ داده است.
نکته دوم اینکه نمایندگان مجلس به‌خوبی می‌دانند دولت با چه تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش بیشتر هزینه‌های دولت چه فشار شدیدتری را متوجه دولت خواهد کرد. بدتر آنکه به‌زودی بودجه سال بعد باید بسته شود و افزایش حقوق سال بعد بر اساس حقوق امسال تعیین می‌شود. اگر حقوق امسال افزایش یابد، فشار بودجه در سال بعد خیلی بیشتر خواهد شد.
شاید گفته شود که نمایندگان مجلس حتما فکری برای تامین منابع مالی آن کرده‌اند که دنبال چنین طرحی هستند، زیرا قاعدتا می‌دانند اگر دولت منابع کافی نداشته باشد و هزینه‌های جاری افزایش یابد، احتمال استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم بیشتر است. به باور نگارنده، حتی اگر منابع مالی این کار فراهم باشد، هزینه‌کرد آن در بودجه عمرانی مفیدتر از بودجه جاری است، زیرا افزایش بودجه جاری تنها تقاضا برای کالاها و خدمات موجود را بیشتر می‌کند ولی تامین مالی بیشتر پروژه‌های عمرانی کشور نه‌تنها کسب‌وکار شرکت‌های مهندسی را رونق می‌دهد بلکه زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کند که در بهروزی بیشتر مردم اثرات ماندگارتری خواهد داشت.
اما احتمالا سناریوی فقدان بودجه کافی در اینجا مصداق بیشتری دارد. از این رو افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد افزایش حقوق کارمندان دولت حقوق کارکنان دولت مشمول قانون کار کارگران مشمول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به اصلاح بودجه سازمان غذا و دارو تا ۱۸۰ همت
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: بنابر بر قول مساعدت رئیس مجلس، مقرر شده است تا بر اساس نوع ارزی که داده می‌شود بودجه سازمان غذا و دارو تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان غذا و دارو، فرشته میرزازاده درباره بودجه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: عدد پیشنهادی ما برای بودجه سال جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که عدد مطرح شده در مجلس شورای اسلامی ۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان شد، اما با تمهیدی که رئیس مجلس در نظر گرفت، مقرر شد که بر اساس نوع ارزی که داده می‌شود، این بودجه تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود.
وی افزود: بخش عظیمی از سهمیه ارزی سازمان غذا و دارو که حدود ۳.۵ میلیارد دلار است، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده که تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و امیدواریم از این عدد کمتر نشود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: به بخش کمی از تجهیزات پزشکی نیز در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، بخش اعظمی از دارو، تجهیزات و شیرخشک با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بخشی از اقلام زیبایی و بخش اندکی از فراورده‌های سلامت‌محور خانگی ارز تالار دوم دریافت می‌کنند.
کد خبر 751399
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد